پیشنهاد میکنم:

تندیسی ازاستقلال کانون وکلا ساخته شودودرموزه کانون وکلا واتحادیه جهانی کانونهای وکلا نصب شوداگراستقلال کانون حفظ نشود.

ادامه مطلب

آسمان ناگزیر است

که آبهای به یغمابرده اززمین را

به اسارت گرفته از زمین را

به زمین بازگرداند

این نیزاز آیین طبیعت است

هرچه حق تونبوده

هرچه حق تونیست

ولی دردستان توست

 باید برگردانی

باید برگردانی.

باید

استقلال

استقلال کانون

چه دور

چه دور ازدسترس است این استقلال

اين چه شوريست كه دردورقمرميبينم

همه آفاق پرازفتنه وشر ميبينم

حضرت حافظ

  * رياست آينده قوه قضائيه

سايت بازتاب – كد خبر ۶۰۵۴ تاريخ انتشار ۲/۲/۱۳۸۸ – www.baztab.ir

تلاشهاي پنهان براي تخريب رياست آينده دستگاه قضائي
با وجود آن كه حدود ۳ ماه تا پايان مسئوليت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضايي باقي مانده است، پس از انتشار برخي اخبار از قطعي شدن انتصاب آيت الله صادق لاريجاني بر دستگاه قضايي، برخي باندها در داخل و خارج دستگاه قضايي، تلاشهايي در جهت تخريب رياست آينده دستگاه قضايي را آغاز كرده اند.

به گزارش خبرنگار «آينده»، در چارچوب اين روند، مطالبي نظير فقدان سوابق اجرايي و همزماني انتصاب وي با رياست علي لاريجاني بر قوه مقننه و اخبار بي اساس براي بزرگ نمايي گزينه هاي مدنظر اين افراد براي رياست آينده قوه قضائيه شائبه ايجاد اختلاف ميان مسئولان قضايي، اخيراً در برخي مطبوعات و سايت هاي اينترنتي منتشر شده است.

اين در حالي است كه بنابر اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار «آينده»، سال گذشته و قبل از تصميم گيري مقامات عالي رتبه نظام در اين باره، تلاش گستردهاي از سوي برخي محافل در دستگاه قضايي مبني بر انتصاب رئيس آينده قوه قضائيه از داخل اين دستگاه آغاز شده بود و در اين راستا گزينه هاي مختلفي نظير حجت الاسلام ابراهيم رئيسي معاون اول فعلي، حجت الاسلام علي رازيني، رئيس فعلي ديوان عدالت اداري و حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي، دادستان كل كشور از جمله اين گزينه ها محسوب ميشوند در حاليكه بنابر اطلاعات خبرنگار آينده مسئولان مختلف قضايي بويژه معاون اول قوه قضائيه از اين نوع اخبار و اختلاف افكني ها رضايت ندارند.

اما به دليل تاكيد رهبر انقلاب بر بنيه قوي علمي و توان بالاي اجتهاد مورد نياز براي رياست دستگاه قضايي، زمينه براي انتصاب آيت الله صادق لاريجاني كه با حدود ۲۰ سال سابقه تدريس خارج فقه و تاليفات برجسته در حوزه علم كلام و سن كمتر از ۵۰ سال از جمله صاحب نظران جوان و برجسته حوزه علميه قم به شمار ميآيد، مساعد ميشود.

با اين حال برخي از اين گروه ها سعي داشتند جواني و اشتغال كامل آيت الله لاريجاني در گذشته به امور علمي را به عنوان نقطه ضعف وي جلوه دهند، اما با تبيين معيارهاي گزينش نظام، براي اين افراد مشخص ميشود كه اين نقاط از جمله نقاط مثبت صادق لاريجاني است.

از سوي ديگر، همزماني انتصاب دكتر علي لاريجاني در سمت رياست مجلس شوراي اسلامي با انتصاب آيتالله صادق لاريجاني بر قوه قضائيه، موضوعي بود كه حتي پيش از قطعي شدن انتخابات دكتر لاريجاني به رياست مجلس از سوي برخي افراد و گروهها نقل ميشد كه در اين باره نيز عملاً از مقامات عالي رتبه نظام استمزاج گرديد كه نتيجه، مويد عدم تاثيرگذاري عامل خويشاوندي بر ساير شاخص هاي علمي و منطقي در انتخاب رئيس دستگاه قضايي بود.

با اين حال، با وجود اطلاع اين گروهها از نظر رهبر انقلاب نسبت به آينده دستگاه قضايي و مذاكرات صورت گرفته در اين باره با آيت الله صادق لاريجاني، اين گروهها همچنان در پي تقويت گزينه هاي مورد نظر خود (...) ميباشد.

  * آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵

ماده ۱- وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود. نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري هر استان به كانون وكلا مربوط اعلام مي شود تا كانون مذكور نسبت به تعيين ومعرفي وكيل اقدام كند.
ماده ۲ - وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلا ارجاع مي شود.
ماده ۳- ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري يا معاضدتي مبلغ دوميليون ريال است.
تبصره - نحوه پرداخت برابر دستورالعملي كه توسط كانون وكلاي مركز با مشورت با كانون هاي وكلاي ديگر تهيه مي شود معمول خواهد شد.
ماده ۴ - در وكالت تسخيري چنانچه تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصدهزار ريال و در صورتي كه دريك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود. براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۳ به وكيل پرداخت مي گردد.
ماده ۵ - هزينه سفر وكلايي كه براي شركت درجلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلي كه اشتغال داشته و دفتر داير كرده اند براساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد.
ماده ۶ - حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلا پرداخت مي شود.
ماده ۷ - اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضاييه موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز حق الوكاله وكالت هاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز برآورد و پيشنهاد مي گردد در لايحه بودجه قوه قضاييه منظور تا پس از تصويب بر اساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب ودرخواست كانون وكلاي مركز از طريق ذيحسابي دادگستري در اختيار كانون وكلاي مركز قرار گيرد.
ماده ۸ - در ميزان حق الوكاله تعيين شده در اين آيين نامه هر۵ سال يك بار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهد شد.
ماده ۹ - با تصويب اين آيين نامه اصلاحي آيين نامه مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رياست محترم قوه قضاييه وقت كان لم يكن تلقي مي گردد.
ماده ۱۰ – اين آيين نامه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ در اجراي قسمت اخير ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال ۱۳۵۵ در ۱۰ ماده و يك تبصره به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رييس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي

اعضاي جديد هيات رييسه كانون وكلاي مركز انتخاب شدند

ادامه مطلب

  * جنبه كيفري از لايحه چك حذف شد

ادامه مطلب

  * نشست مطبوعاتي رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

ادامه مطلب